بيانيه مطبوعاتي - 23 اكتبر 2008
راي دادگاه بدوي عدالت اوپا، پرونده T-256/07
سازمان مجاهدين خلق ايران در برابر شوراي وزيران اروپا
دادگاه عدالت اروپا تصميم شماره 2007/868 شوراي وزيران اتحاديه اروپا كه داراييهاي سازمان مجاهدين خلق ايران را منجمد نموده، لغو مي كند.
شوراي وزيران اتحاديه اروپا قادر نبوده است براي توجيه تصميم خود به دنبال تصميم قضاييه انگلستان براي حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاي تروريستي اين كشور، دلايل كافي را ارا ئه دهد.
قرائت حكم دادگاه توسط رئيس دادگاه
رئيس دادگاه عدالت اروپا بعد از اعلام رسمي بودن جلسه، حكم را به شرح زير قرائت كرد:
در مورد شكايت T256 - 2007 سازمان مجاهدين خلق ايران در مقابل شوراي اتحاديه اروپا با حمايت انگلستان، و ايرلند شمالي و كميسيون مجامع اتحاديه اروپا، دادگاه بدوي، بخش هفتم، به اين وسيله اعلام مي كند:
1 - برپاية بي اساس بودن دلايل، اقدام شورا را لغو مي كند و خواستار لغو تصميم شوراي اتحادية اروپا به شمارة 2007-445EC مورخ 28 ژوئن 2007 مي باشد و بند 3-2 از قانون EC2580 مصوب 2001 را در مورد اقدامات مشخص محدود كننده عليه افراد يا نهادهاي مشخص با ديد مبارزه با تروريسم به اجرا مي گذارد.
2 - بند يك تصميم 86ATC ـ2007 شوراي اتحادية اروپا به تاريخ 20 دسامبر2007 با به اجرا گذاشتن بند 3-2 قوانين 2580 سال 2001 در مورد اقدامات مشخص محدود كننده عليه افراد و نهادهاي مشخص به منظور مبازره با تروريسم و تكرار اين تصميم بهشمارة 19/2/445 ـ 2007
ليست ضميمة اين تصميم را در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران لغو مي كند.
3 - اقدام اين شورا را بي اساس مي داند و خواستار لغو ماده هاي ديگر868ِ ـ 2007 تا آن جا كه به سازمان مجاهدين خلق ايران برمي گردد، مي باشد.
4 - به شوراي اتحاديه اروپا دستور مي دهد كه علاوه بر مخارج خود، يك سوم مخارج سازمان مجاهدين خلق ايران را هم بپردازد.
5 - به انگلستان و ايرلند شمالي و پادشاهي هلند نيز دستور ميدهد كه مخارج خود را بپردازند.
برگرفته از سایت همبستگی ملی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر